براساس اين گزارش طيب‌نيا ابتدا در پاسخ به اين سؤال که مباحثي مبني بر افزايش يارانه اقشار کم‌درآمد به واسطه حذف يارانه ثروتمندان مطرح شده است، گفت: در اين باره تصميم خاصي گرفته نشده است.

وي درباره احتمال خطا در حذف يارانه اقشار پردرآمد افزود: آنچه که مسلم است شيوه فعلي پرداخت يارانه نقدي مورد تأييد هيچ کس نيست، چراکه روش فعلي نه عادلانه است و نه شيوه مناسبي براي حمايت از مردم، بنابراين وقتي به همه مردم اعم از پردرآمدها و اقشار ضعيف مقدار واحدي يارانه پرداخت مي‌شود، قطعا عدالت رعايت نخواهد شد.

طيب‌نيا با بيان اينکه شيوه فعلي پرداخت يارانه‌ها کارآمد نيست، تصريح کرد: کشوري که هم اکنون دچار مشکلات و تنگناهاي اعتباري است و به دليل تنگناهاي منابع مالي بخش واقعي اقتصاد در رکود به سر مي‌برد، مسلماً شيوه فعلي کارآمد و عاقلانه نيست، بنابراين اين مبالغ به جاي رشد و توسعه کشور و ايجاد اشتغال پايدار صرف پرداخت نقدي مي‌شود.

وزير امور اقتصاد و امور دارايي شيوه فعلي پرداخت يارانه نقدي را مورد انتقاد تمام کارشناسان اقتصادي دانست و تأکيد کرد: براي اينکه پرداخت يارانه نقدي هدفمند شود، دو راه بيشتر وجود ندارد. يا اينکه افراد پردرآمد جامعه را حذف کنيم و آنان را از دريافت يارانه محروم کنيم؛ اين روش مستلزم اين است که درآمد اقشار مختلف جامعه شناسايي شود.

وي افزود: در شرايط حاضر هنوز سامانه‌هاي اطلاعاتي لازم براي شناسايي درآمد افراد پردرآمد در کشور ما فراهم نشده است، بنابراين در شرايط فعلي با يک سري علائم و نشانه‌ها سعي مي‌کنيم افراد پردرآمد را شناسايي کنيم و برخي اقلام دارايي را جانشين براي درآمد در نظر مي‌گيريم.

طيب‌نيا تصريح کرد: طبيعي است که ميزان خطا در جريان حذف يارانه زياد خواهد بود و هرچقدر افرادي که مشمول حذف مي‌شوند، ميزان خطاي احتمالي هم بيشتر خواهد شد. در اين شرايط به دليل آنکه مجلس بر اين روش تأکيد دارد، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي اين روش را در پيش گرفته‌اند و سعي مي‌کنند با اطلاعات سايت‌ها و سامانه‌هاي مختلف عمليات حذف را به گونه‌اي انجام دهند که کم‌ترين ميزان خطا در آن وجود داشته باشد.

وزير امور اقتصاد و دارايي روند حذف يارانه ثروتمندان را کند ارزيابي کرد و گفت: مجبور هستيم در جريان حذف يارانه اقشار پردرآمد با احتياط حرکت کنيم، به گونه‌اي که خطا کم‌تر رخ دهد و افراد نيازمند حذف نشوند و دچار بي‌عدالتي در اين حوزه نشويم.

وي گفت: در روش ديگر که مي‌توانست مورد استفاده قرار گيرد در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب نهادهايي در کشور ايجاد شدند که جزو موفقيت‌هاي ما بود؛ اين نهادها کميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي کشور است. بنابراين با توجه به شبکه گسترده‌اي که در سراسر کشور دارند بخش قابل ملاحظه‌اي از افراد کم‌درآمد در اين نهادها شناسايي شدند، بنابراين اين امکان وجود دارد که با اطلاعات اين نهادها به اقشار ضعيف جامعه يارانه پرداخت شود، اما اين رويه مورد قبول واقع نشد و تکليف فعلي حذف يارانه اقشار پردرآمد است.

* پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به مجلس

به جاي حذف يارانه اقشار پردرآمد فقط به اقشار ضعيف يارانه بدهيم.

طيب‌نيا در ادامه با اشاره به راهکاري در باره حذف يارانه اقشار پردرآمد اظهار داشت: پيشنهاد کارشناسي من اين است که به جاي حذف يارانه اقشار پردرآمد که بازدهي کم‌تري دارد، برعکس عمل کنيم و مي‌توانيم پرداخت يارانه نقدي را محدود کنيم، به طبقات کم‌درآمد جامعه و البته اگر افرادي که نيازمند هستند و خود را مستحق دريافت يارانه مي‌دانند، به نهادهاي مربوط مراجعه کنند و پس از شناسايي مشمول دريافت يارانه نقدي شوند.

وي افزود: اين پيشنهاد شخص بنده به عنوان يک کارشناس است، اما مجلس برعکس اين رويه را تصويب کرده که حذف، از افراد پردرآمد جامعه آغاز شود و درحال حاضر هم وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي با رعايت تمام اصول و ضوابط قانوني و با احتياط انجام مي‌دهد.

* الزامات رسيدن به تورم تک‌رقمي پايدار

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه سياست مقابله با تورم همچنان دنبال خواهد شد، گفت:‌ براي اينکه همانند ساير کشورها به تورم تک‌رقمي دست پيدا کنيم، يک سري ملاحظات وجود دارد که مدنظر ما قرار گرفته است؛ قطع وابستگي به درآمدهاي ناشي از فروش نفت خام اولين موضوع مورد تأکيد در جريان کنترل تورم است و براساس تحليل وزارت اقتصاد، عامل اصلي بروز تورم و نوسانات رکودي وابستگي به درآمدهاي نفتي است.

وي افزود: با برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته اين وابستگي کاهش خواهد يافت. در کنار اين مسئله به دليل شرايط خاص حاکم بر اقتصاد و اينکه درآمدهاي نفتي کاهش پيدا کرده در شرايط سختي به سر مي‌بريم.

طيب‌نيا با انتقاد از استقراض دولت‌ها از بانک مرکزي براي جبران مشکلات و مقابله با رکود گفت: افزايش پايه پولي منجر به تشديد تورم شده و مي‌تواند اقتصاد را از هدف تک‌رقمي کردن تورم بازدارد، بنابراين بايد توجه ويژه به اين موضوع داشته باشيم و به هيچ وجه سعي نکنيم، منابع مورد نياز دولت را از محل منابع بانکي و بانک مرکزي تأمين کنيم.

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: رئيس جمهور وزراء را برحذر داشته که منابع بانکي و بانک مرکزي، منابع دولتي نيستند.

طيب‌نيا مشکل بعدي اقتصاد ايران را وجود تنگناهاي اعتباري عنوان کرد و گفت: درحال حاضر قدرت وام‌دهي نظام بانکي کشور محدود شده است و قادر نيست نيازهاي بخش توليد را تأمين کند و ممکن است اين محدوديت منابع نياز و تقاضا را در جامعه ايجاد کند که بانک مرکزي از طريق خلق پول پرقدرت به نياز فعاليت‌هاي اقتصادي و بنگاه‌ها پاسخ دهد.

وي در ادامه تأکيد کرد: پمپاژ پول در جامعه بدون آنکه تأثير مثبتي در رشد توليد و خروج از رکود داشته باشد، زيانبار خواهد بود؛ تنگناهاي اعتباري نبايد به خلق پول بيانجامد.

طيب‌نيا با بيان اينکه تورم هم برندگاني دارد و هم بازندگاني خواهد داشت، گفت: افرادي هستند که از افزايش قيمت‌ها و تشديد تورم نفع مي‌برند و طبيعي است در شرايط کاهش تورم منافع اين گونه افراد به خطر مي‌افتد و اين امکان وجود دارد در لباس و حجاب حمايت از توليد شعار افزايش نقدينگي را سر دهند.

وي افزود: بايد به خوبي بدانيم که اگر نقدينگي بدون پشتوانه وارد جامعه شود، بازندگان افزايش نقدينگي، توليدکنندگان واقعي خواهند بود و برندگان آن دلالان و واسطه‌گران در اين شرايط نهايت بهره را خواهند برد.

طيب‌نيا با انتقاد از برخي که نسبت به افزايش نقدينگي بدون پشتوانه تأکيد دارند، افزود: اين افراد يا اطلاعات کافي ندارند و يا از تجربه گذشته و ساير کشورها بي‌خبرند و يا اينکه به خوبي از شرايط مطلع‌اند و با افزايش نقدينگي به دنبال انتفاع شخصي هستند.

طيب‌نيا افزود: سياست‌هايي که دولت تاکنون در پيش گرفته است با وجود تمام محدوديت‌ها نتيجه مثبت داشته است و بايد سعي کنيم اين سياست‌ها را ادامه دهيم، تا درنهايت به شرايطي که هم رشد اقتصادي پايدار داشته باشد و هم اينکه تورم را تک‌رقمي کنيم دست يابيم.

وزير امور اقتصادي و دارايي در تکميل سخنان قبلي خود تأکيد کرد:‌ ترديدي نيست که يکي از مشکلات اصلي بخش توليد در حال حاضر تنگناهاي اعتباري است و محدوديت منابع مالي وجود دارد، اما نکته مهم اين است که محدوديت‌ها از طريق انتشار پول پرقدرت نمي‌توان برطرف کرد، براي اينکه بتوانيم مشکل محدوديت اعتباري را برطرف کنيم، چند اقدام اساسي از جمله افزايش سرمايه بانک‌ها، پرداخت بدهي‌هاي دولت به نظام بانکي و پيمانکاران، وصول مطالبات و درنهايت فروش دارايي‌هاي و اموال مازاد بانک‌هاي کشور است.

وي افزود: با مجموعه اقدامات انجام شده توان تسهيلات‌دهي بانک‌ها را افزايش خواهيم داد و در اين زمينه مشکل توليد کشور را طوري برطرف خواهيم کرد که آثار تورمي بر جامعه نداشته باشد.

* بازار سرمايه در بلندمدت بهترين محل براي سرمايه‌گذاري است/ موعد خريد سهام رسيده است

طيب‌نيا در ادامه درباره وضعيت بازار سرمايه و اقدامات حمايت وزارت اقتصاد تصريح کرد: وزارت اقتصاد به هيچ وجه به بانک‌ها و ساير اشخاص تکليفي در مورد بازار سرمايه نمي‌کند و پيش از اين هم چنين کاري نکرده است؛ بازار سرمايه جايي است که اوراق به صورت کاملاً رقابتي، آزاد مورد معامله قرار مي‌گيرد، در شرايطي که اطلاعات به صورت شفاف و کامل در معرض ديد و نظر همه فعالان بازار سرمايه وجود دارد.

طيب‌نيا مشکل اساسي بازار سهام را به دليل شرايط خاص کشور رفتار هيجاني برخي سهامداران عنوان کرد و گفت: در شرايطي که اکثر تحليل‌گران معتقدند که براساس شرايط واقعي سهام بنگاه‌هاي حاضر در بورس از ارزش قابل ملاحظه‌اي برخوردار است و هيچ دليلي براي فروش آنها وجود ندارد، قاعدتاً براساس منطق اقتصادي هم اکنون زمان خريد سهام است.

وي گفت: از بنده اگر سؤال کنند که دارايي خود را در چه چيزي سرمايه‌گذاري کنم، قطعاً در شرايط فعلي و با توجه به ساير بازارها، با نگاه بلندمدت بازار سرمايه را معرفي مي‌کنم و قطعاً اين بازار بسيار مطمئن و قابليت سرمايه‌گذاري دارد؛ در چنين شرايطي برخي فعالان اقدام به عرضه سهام مي‌کنند و همين عرضه موجب کاهش قيمت سهام به زير ارزش واقعي مي‌شود.

وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به نشست خود با فعالان بازار سرمايه و مديران نظام بانکي تأکيد کرد:‌ اگر نشستي با مديران عامل بانک‌ها برگزار شده عمدتاً براي مهار کردن رفتار هيجاني برخي سهامداران است، درغير اين صورت اعتقاد جدي وجود دارد که در بازار سرمايه هيچ مقامي مجاز به دخالت نيست و بايد اجازه دهيم قيمت سهام براساس شرايط بازار به صورت کاملاً رقابتي تعيين شود.

در اين باره ولي‌الله سيف تأکيد کرد: در بازارهاي سرمايه دنيا که پيشرفته هستند نهادهايي وجود دارند که وظيفه حمايت از بازار را برعهده دارند که در موعد شرايط غيرمنطقي و هيجانات کاذب اهرم کنترلي مي‌شود؛ اين نهادها وظيفه ايجاد آرامش در کوتاه‌مدت دارند.

در ادامه طيب‌نيا با بيان اينکه نهادي به نام صندوق توسعه بازار سرمايه ايجاد شده است، گفت:‌ در قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير صندوق تثبيت بازار تصويب شد که وظيفه آن در جهت تنظيم بازار است که مداخله آن در بازار عمدتاً از طريق خريد و فروش است و با اين هدف وضعيت باثبات در بازار ايجاد شود.

طيب‌نيا افزود: در زمان صحبت از ثبات منظور اين نيست که قيمت‌ها تثبيت شود، بلکه رفتار هيجاني بازار وجود نداشته باشد؛ پيش‌بيني‌هايي که وجود دارد در بلندمدت بازار سرمايه بازدهي مناسبي براي فعالان اقتصادي خواهد داشت و از اين روند استقبال خواهيم کرد.

طيب‌نيا با اشاره به اينکه بخش عمده‌ تأمين مالي بنگاه‌هاي بزرگ از طريق بازار سرمايه انجام خواهد شد، تصريح کرد: در شرايطي بازار سرمايه مي‌تواند نقش تأمين مالي براي بنگاه‌ها داشته باشد که در بازار ثانويه رونق مناسبي وجود داشته باشد و يقيناً دولت از رونق بازار سرمايه حمايت مي‌کند و تمام تلاش دولت در دو سال گذشته مشکلات بازار سرمايه شناسايي و مرتفع شود که انشاءالله يک بازار سرمايه شفاف و کاملاً رقابتي بازدهي مناسبي براي مردم داشته باشد.